تلعب التعاونيات دورًا حيويًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب. لضمان نجاح واستدامة هذه التعاونيات، وضعت الحكومة المغربية مجموعة من التشريعات والقوانين التي تنظم عملها وتحمي حقوق أعضائها. هذه القوانين تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة وتحقيق أهداف التعاونيات في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها.
القسم الأول: القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات
صدر القانون رقم 112.12 في عام 2014 ليكون الإطار القانوني الأساسي الذي ينظم عمل التعاونيات في المغرب. هذا القانون جاء بتعديلات وتحسينات مهمة مقارنة بالقانون القديم رقم 24.83. أهم ما يميز هذا القانون:
تعريف التعاونية: وفقًا للقانون، التعاونية هي جمعية تتكون من أشخاص طبيعيين أو معنويين يهدفون إلى تحسين وضعهم الاقتصادي والاجتماعي من خلال تحقيق أهداف مشتركة.
أنواع التعاونيات: يشمل القانون أنواعًا مختلفة من التعاونيات مثل التعاونيات الزراعية، الحرفية، الاستهلاكية، والخدماتية. كل نوع يخضع لقواعد تنظيمية محددة.
الشروط الأساسية للتأسيس: يتطلب القانون أن يكون عدد الأعضاء المؤسسين للتعاونية خمسة على الأقل. يجب أن يكون للتعاونية نظام أساسي ينظم طريقة إدارتها وأهدافها.
القسم الثاني: إجراءات التسجيل القانوني
لتكون التعاونية معترفًا بها قانونيًا، يجب عليها اتباع مجموعة من الإجراءات القانونية:
إعداد النظام الأساسي: يعد النظام الأساسي هو الوثيقة القانونية الأساسية للتعاونية. يجب أن يحتوي على تفاصيل مثل اسم التعاونية، أهدافها، مقرها، طريقة انضمام الأعضاء، وآليات اتخاذ القرارات.
تقديم طلب التسجيل: يتم تقديم طلب التسجيل إلى السلطات المحلية المختصة مثل المحكمة التجارية أو مصلحة التعاونيات، مرفقًا بالنظام الأساسي وقائمة الأعضاء المؤسسين.
التسجيل في السجل الوطني للتعاونيات: بعد استكمال جميع الشروط المطلوبة، يتم تسجيل التعاونية في السجل الوطني للتعاونيات، مما يمنحها الاعتراف القانوني ويتيح لها ممارسة نشاطاتها بشكل رسمي.
القسم الثالث: إدارة التعاونيات وفقًا للقانون
يتطلب القانون إدارة التعاونيات بشكل ديمقراطي وشفاف، حيث يمتلك كل عضو صوتًا واحدًا بغض النظر عن حصته في رأس المال. أهم المبادئ التي تنظم إدارة التعاونيات تشمل:
الجمع العام: يعتبر الجمع العام السلطة العليا في التعاونية. يجتمع جميع الأعضاء خلال الجمع العام لاتخاذ القرارات الرئيسية، مثل انتخاب مجلس الإدارة والموافقة على الخطط والتقارير السنوية.
مجلس الإدارة: يتولى مجلس الإدارة، المنتخب من قبل الجمع العام، مسؤولية إدارة الشؤون اليومية للتعاونية. يجب أن يتكون المجلس من أعضاء يتمتعون بالكفاءة اللازمة لإدارة التعاونية.
الشفافية والمساءلة: يفرض القانون على التعاونيات إعداد تقارير مالية سنوية وتقديمها للأعضاء خلال الجمع العام. هذا يضمن الشفافية ويعزز من مساءلة المجلس أمام الأعضاء.
القسم الرابع: الامتيازات القانونية والدعم الحكومي
لتشجيع تأسيس واستدامة التعاونيات، يوفر القانون المغربي عددًا من الامتيازات والدعومات المالية:
الإعفاءات الضريبية: تمنح التعاونيات إعفاءات ضريبية على الأرباح التي تحققها من الأنشطة المشتركة بين الأعضاء، مما يساعد على تعزيز الاستدامة المالية للتعاونية.
الدعم الحكومي: تقدم الحكومة المغربية برامج دعم مالي وتقني للتعاونيات، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الزراعة، الحرف اليدوية، والطاقة المتجددة.
القسم الخامس: التحديات القانونية
رغم الإطار القانوني المتقدم، تواجه التعاونيات بعض التحديات القانونية التي يمكن أن تؤثر على أدائها:
البيروقراطية: قد تجد بعض التعاونيات صعوبة في استكمال إجراءات التسجيل أو الحصول على الدعم بسبب التعقيدات البيروقراطية.
نقص الوعي القانوني: بعض الأعضاء قد يفتقرون إلى الفهم الجيد للقوانين المنظمة لعمل التعاونيات، مما قد يؤدي إلى ارتكاب أخطاء قانونية يمكن أن تؤثر على استمرارية التعاونية.
الأسئلة الشائعة (FAQS)
ما هو الحد الأدنى لعدد الأعضاء المؤسسين لتأسيس تعاونية في المغرب؟
الحد الأدنى لعدد الأعضاء المؤسسين هو خمسة أعضاء.
ما هي الخطوات الأساسية لتسجيل تعاونية بشكل قانوني؟
إعداد النظام الأساسي، تقديم طلب التسجيل إلى السلطات المختصة، والتسجيل في السجل الوطني للتعاونيات.
هل تتمتع التعاونيات بإعفاءات ضريبية في المغرب؟
نعم، تتمتع التعاونيات بإعفاءات ضريبية على الأرباح الناتجة عن الأنشطة المشتركة بين الأعضاء.
تمثل التشريعات والقوانين في المغرب الأساس الذي يضمن نجاح واستدامة التعاونيات. فهم هذه القوانين والالتزام بها يمكن التعاونيات من تحقيق أهدافها والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.
